بعد أحداث Ceuta.. النمسا تقود تحركاً خماسياً لتأسيس مراكز لجوء وإعادة خارج الاتحاد الأوروبي
النمسا ميـديـا – فيينا:
عقد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظراؤه في ألمانيا واليونان والدنمارك وهولندا، وذلك لتنسيق المواقف قبل انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي. وتركزت المحادثات على تعزيز خطوات إنشاء مراكز الإعادة وإجراءات اللجوء خارج حدود الإتحاد الأوروبي، في وقت أعلن فيه مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة Magnus Brunner عن خطة عمل خماسية لمواجهة أزمات الهجرة عقب الأحداث الأخيرة في جيب Ceuta الإسباني.
المبادرة النمساوية وتنسيق “مجموعة المنفذين”
أكد وزير الداخلية Gerhard Karner عقب الاجتماع أن “مجموعة المنفذين” تعمل بشكل عملي ومحدد على ملف مراكز الإعادة وإجراءات اللجوء في دول خارج القارة الأوروبية. وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية تؤكد أهمية وضرورة عمل هذه المجموعة.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في بداية شهر سبتمبر 2026 في الدنمارك، حيث تهدف المحادثات هناك إلى تكثيف المفاوضات مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاقيات عملية. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الدول المفترضة لتنفيذ هذه الإجراءات قبل نهاية العام الحالي، مع الإشارة إلى الاتفاق على سرية أسماء الدول المعنية في الوقت الراهن.
خطة أوروبية خماسية لمواجهة الأزمات بعد أحداث Ceuta
في سياق متصل، وقبل الاجتماع المرتقب للوزراء، قدم مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي Magnus Brunner خطة عمل تتكون من 5 نقاط رئيسية كاستجابة سريعة للأحداث الأخيرة في جيب Ceuta الإسباني. وأشاد Brunner بالتعاون الميداني بين إسبانيا والمغرب الذي أسهم في السيطرة على الموقف.
وتتضمن الخطة الأوروبية الخماسية المحاور التالية:
- الدبلوماسية وتكثيف التعاون: تعزيز الشراكة مع دول المصدر والعبور، واستخدام أدوات الضغط الأوروبية مثل سياسات التأشيرات والمساعدات المالية بشكل أكثر فاعلية.
- تسريع إجراءات العودة: الإسراع في عمليات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة إلى بلدانهم الأصلية.
- حماية الحدود الخارجية: تعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دعم وتوسيع قدرات وكالة حماية الحدود الأوروبية Frontex.
- أنظمة الإنذار المبكر: مراقبة وتحليل تحركات الهجرة المحتملة في وقت مبكر، بما في ذلك متابعة منصات التواصل الاجتماعي.
- مكافحة شبكات تهريب البشر: تطوير أدوات جديدة ومحاربة عصابات التهريب بشكل حاسم.